واشنطن بوست
مصر تواجه يوما آخر فى التحول الديمقراطى الوعر والمشحون عاطفيا
علقت الصحيفة على أحداث يوم أمس الأحد فى مصر، والذى أعلن فيه قضاة المحكمة
الدستورية تعليق عملهم إلى أجل غير مسمى، احتجاجاً على محاولات مؤيدى
الرئيس محمد مرسى منعهم من دخول مقر المحكمة الدستورية لإعلان حكمهم بشأن
حل الجمعية التأسيسية للدستور.
وقالت الصحيفة، إن يوم الأحد كان مجرد يوم آخر فى التحول الديمقراطى الوعر
المشحون عاطفيا فى البلاد، زاد فيه انقسام الثوار الذين كانوا يوما ما
موحدين فى المطالبة بخلع مبارك، مع وجود الإسلاميين على جانب والليبراليين
والعلمانيين وبشكل متزايد القضاة على الجانب الآخر فى السعى إلى تحديد هوية
حديثة للبلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس محمد مرسى الذى تم انتخابه فى يونيو الماضى
يخوض صراعا على السلطة مع القضاء، حيث كان من المتوقع أن تصدر المحكمة
الدستورية قرارها بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، بعدما حلت
البرلمان والجمعية التأسيسية الأولى.
لكن الرئيس تحداها بإصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى الذى يحصن كل قراراته بشكل مؤقت ضد الطعن عليها من قبل القضاء.
وعلقت على ذلك هبة مورايف مدير الشئون المصرية بقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا فى منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، واعتبرت أن مواجهة الأمس
تزيد من الحيرة والأسى، لأن الرئيس مرسى بدا فى الأيام الأخيرة أنه يفوز فى
معركته ضد القضاء.
وقالت إن اختياره أن يقوم بذلك فى هذا مثل هذا الوقت، لا يعنى فقط زيادة
"الطين بلة"، لكن هذا هجوم كامل. فتخويف القضاء أمر خطير للغاية، وتورط حزب
مرسى فى ذلك هى سابقة مرعبة. نحن لا نريد الدخول فى موقف ينبغى فيه أن
يخشى معارضو الرئيس على أرواحهم".
وأضافت مورايف قائلة إنه على الرغم من أن القضاء يحتاج على إصلاح، إلا أن
أساليب مرسى كانت ذات نتائج عكسية فى تحقيق هدف تدعمه البلاد كلها.
من جانبه، قال المحامى خالد أبو بكر، عضو اتحد المحامين الدوليين، إن
مظاهرات أمس عند المحكمة الدستورية تعد جريمة بالأساس. فالرئيس ووزارة
الداخلية يجب أن يحموا المؤسسات القضائية ويمكنوا القضاة من القيام
بوظيفتهم. وكان بإمكان مرسى أن يلغى بسهولة الاحتجاجات خارج مقر المحكمة.
وحذرت الصحيفة من أنه فى حال تفاقم المواجهة مع القضاء، ولم يتخذ المجلس
الأعلى للقضاء قرارا، فإن مرسى قد يواجه معضلة حول كيفية الإشراف على
الاستفتاء الدستورى الذى دعا إليه فى 15 ديسمبر المقبل.
يو إس إيه توداى
محللون غربيون يرجحون تنحى الجيش جانبا فى المواجهة الحالية فى مصر
نشرت الصحيفة تحليلا عن الدور الذى يمكن أن يقوم به الجيش فى الأزمة
الراهنة فى مصر، وقالت إنه على الرغم من أن الجيش لعب دورا حاسما فى ثورة
25 يناير التى أنهت حكم الديكتاتور حسنى مبارك، إلا أنه من المرجح أن يتنحى
جانبا هذه المرة مع تعزيز الرئيس محمد مرسى سلطته على البلاد، وامتلاء
ميدان التحرير بالمحتجين ضده.
ونقلت الصحيفة عن إريك تراجر، الخبير فى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى،
قوله إن العلامات الدالة على التغير فى الجيش واضحة فى الدستور المقترح
الذى يجد معارضة كبيرة فى التحرير. ويشير إلى أن الجيش قد حصل على شىء فى
الدستور ولديه حافز لكى يقف بجانب الإخوان المسلمين، حيث إن هذا الدستور
يبقى سيطرة الجيش على ميزانيته وعلى السياسة الخارجية، بما يعنى أن بإمكانه
الحفاظ على السلام مع إسرائيل ويحتفظ بمليارات الدولارات من المساعدات
الأمريكية حسبما يقول ترايجر.
ويبرهن الخبير الأمريكى على ذلك بالقول إن الجيش لم يسحب ممثله فى اللجنة
التأسيسية التى صاغت الدستور، كما أنه لم يحتج هذا العام عندما أقال مرسى
70 من كبار الضباط وقام بتغيير القيادات بعد الأحداث فى سيناء.
ويرجح ترايجر أن يكون الإخوان المسلمين ومرسى قد أبرموا اتفاقا مع الجيش يكون الرئيس بمقتضاه هو الزعيم السياسى لمصر.
وهناك بعض المحللين، مثل واين وايت، المسئول الاستخباراتى السابق بوزارة
الخارجية الأمريكية، يقولون إن الجيش ربما يتم تصعيده لو هدد الصراع مصالحه
الاقتصادية واستقرار البلاد.
ويتابع وايت قائلا، إن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ومعها
السعودية وغيرها من الدول التى قدمت مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد
المصرى. ورؤية البلاد تنزلق نحو الفوضى مجددا مقلق.
ويعتقد وايت أن الجنرالات ينتظرون ليروا ما إذا كان مرسى سيتراجع بما يجعله ضعيفا ويضر به سياسيا، أم أن الموقف سيتفاقم.
فى حين يشكك آخرون فى أن يعود الجيش لمنصب الحاكم وصاحب القرار فى حالة
وجود معارك تظاهرية بين الإسلاميين والمعارضة. ويقول ديفيد سشينكر، مدير
برنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن إن السيطرة على الحشود ليست مهمة
الجيش.
لوس أنجلوس تايمز
الأزمة السياسية المتصاعدة فى مصر تزيد الضغوط على الجيش للتدخل
قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن المحكمة الدستورية العليا أجلت الحكم على
شرعية الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن منعها إسلاميون مؤيدون للرئيس محمد
مرسى من أداء عملها، فى تعميق الصراع الناشب حول المستقبل السياسى للبلاد.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن التحرك ضد المحكمة العليا هو واحد من
الاشتباكات فى معركة منفصلة بين السلطات على الدستور. وأكدت أن مصداقية
الاستفتاء على الدستور باتت محل شكوك بعدما رفض نادى القضاة الرقابة على
عملية التصويت.
وأشارت إلى أن الشاغل الملح الآخر يتمثل فيما إذا كان الجيش الذى حكم
البلاد عقب سقوط مبارك فى 2011، سيتدخل مرة أخرى. فلقد عقد مرسى اتفاقا فى
أغسطس الماضى لخروج جنرالات الجيش من الساحة السياسية، لكن من المؤكد، تقول
الصحيفة، أن تزيد مثل هذه الاضطرابات الضغوط على الجيش للتدخل.
وقد أبرزت، الاحتجاجات وترهيب المحكمة الدستورية العليا، الحالة السياسية
الحادة الآخذة فى الاتساع. وأضافت أن الحركات المعارضة حول البلاد تشن
احتجاجات ضد استيلاء مرسى على سلطات واسعة من خلال إعلان دستورى غير
قانونى، محيين الحماس الثورى الذى أسقط سلفه مبارك.
