قبول استقالة الحكومة المصرية وتصاعد الشكوك حول مستقبل الانتخابات متظاهرون في ميدان التحرير
21/11/2011 19:03
بتوقيت
أفاد متحدث عسكري مصري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر
قد قبل يوم الاثنين استقالة حكومة عصام شرف، الأمر الذي زاد من الشكوك حول
إمكانية عقد أولى جولات الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر يوم ال28
من الشهر الجاري.
وقال المتحدث إن المجلس العسكري يبحث عن رئيس وزراء جديد بعد استقالة
الحكومة، وذلك من دون تحديد ما إذا كان المجلس سيستجيب لمطالب المتظاهرين
بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
يأتي هذا بعد أن قدمت الحكومة المصرية مساء الاثنين استقالتها إلى المجلس
الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بعد ثلاثة ايام من المصادمات بين المتظاهرين
وقوات الأمن والجيش في ميدان التحرير والتي أسفرت عن مقتل 33 شخصا وإصابة
المئات.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد حجازي إن "الحكومة وضعت استقالتها
تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة" مضيفا انه "تقديرا للظروف الصعبة
التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فإنها مستمرة في أداء مهامها كاملة
لحين البت في استقالتها".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها حكومة شرف استقالتها تحت تصرف
المجلس العسكري إذ سبق أن فعلت الشئ نفسه بعد الاشتباكات التي وقعت أمام
مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا،
لكن المجلس العسكري لم يقبل الاستقالة حينها.
يأتي هذا بينما وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين إنه "في إطار
انعقاده الدائم منذ الأمس يتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث المؤسفة التى
شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين، والتى أدت لسقوط ضحايا ومصابين من
المواطنين".
وأكد البيان ان "الحكومة إذ تستشعر المسئولية السياسية، فإنها تعرب عن شديد
أسفها تجاه هذه الأحداث المؤلمة"، موضحا أنه "من منطلق هذه الشعور ، فقد
وضعت الحكومة أمس استقالتها تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وتابعت الحكومة تقول إنه "تقديرا للظروف الصعبة التى تجتازها البلاد فى
الوقت الراهن ، فإنها مستمرة فى أداء مهامها كاملة لحين البت فى
استقالتها".
وناشدت الحكومة المواطنين "ضبط النفس والالتزام بالهدوء لاستعادة استقرار
الأمور فى البلاد ، تمهيدا لإجراء أولى مراحل الديموقراطية بإتمام
الانتخابات النيابية فى موعدها".
وكانت قوى سياسية وائتلافات ثورية مصرية قد دعت في وقت سابق من اليوم
الاثنين إلى مظاهرة مليونية غدا الثلاثاء تحت اسم "إنقاذ الثورة" وذلك
للمطالبة بإقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وذلك في وقت ارتفع فيه
عدد قتلى الاحتجاجات إلى 33 قتيلا وأكثر من 1800 جريح.
وطالب الداعون إلى المظاهرة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى
إدارة ما تبقى من فترة انتقالية على أن تنقل إليها جميع الصلاحيات السياسية
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية لا
يتجاوز ابريل/نيسان 2012، والبدء في إعادة هيكلة تامة لوزارة الداخلية
تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من تورطوا في إراقة دماء
المصريين خلال أحداث التحرير.